فصل تجارت - بررسی آمار سیستم پولی کشور حاکی از آن است که تناقض «نقدینگی- عدم تورم» از سوی رشد نامتناسب اجزای نقدینگی در سال های اخیر و تناقض «نقدینگی...

فصل تجارت - بررسی آمار سیستم پولی کشور حاکی از آن است که تناقض «نقدینگی- عدم تورم» از سوی رشد نامتناسب اجزای نقدینگی در سال های اخیر و تناقض «نقدینگی – عدم فاینانس بازار» به کمک سه مسیر انحرافی «غیرتسهیلاتی» سپرده های بانکی توضیح داده می شوند. به طور کلی انتظار می رود افزایش نقدینگی در جامعه اگر همزمان دو اثر تورمی و تامین مالی بنگاه ها را در پی نداشته باشد، حداقل یکی از آنها را منجر شود، مگر اینکه نقدینگی وارد مسیر های غیرمتعارف شده باشد. درخصوص تناقض اول: بر مبنای گزارش های بانک مرکزی اگر چه در سال های اخیر تورم رشد متناسبی با نقدینگی نداشته، اما شاخص قیمت به طور کامل متناسب با حجم پول در گردش تخلیه شده است. درخصوص تناقض دوم: از سال 1392 تا آذر ماه سال جاری یک «شکاف پیوسته افزایشی» بین سپرده ها و تسهیلات اعطا شده از سوی بانک ها ایجاد شده است. اگر چه میانگین سالانه «نسبت تسهیلات به سپرده ها» در 8 سال منتهی به 1391 حدود 102 درصد بوده است اما این نسبت پیوسته کاهش یافته و در آذرماه سال جاری به حدود 72درصد رسیده است. از آنجا که معادل نقدینگی موجود در جامعه از طریق سپرده ها در ترازنامه بانک ها جلوه گر می شود، این شکاف انحراف جریان نقدینگی و ابهامات آن را تشریح می کند. بررسی ها نشان می دهد بسته به دو مولفه «زمان» و «نوع بانک ها» این شکاف از سه کانال ایجاد شده است. درخصوص مولفه زمان در سال 1392 و فصل پاییز امسال دلیل اصلی شکاف سر فصل «دارایی خارجی» بانک ها بوده است. به طوری که افزایش نرخ دلار باعث شده تا بخشی از سپرده ها به جای اعطای تسهیلات صرف افزایش دارایی خارجی شوند. دومین کانال خروجی سپرده ها در مسیری غیر از تسهیلات، بنگاه داری بانک هاست. به طوری که در 5 سال اخیر سرفصل «سایر دارایی ها» نسبت به سایر اجزای دارایی بانک ها بیشترین رشد را تجربه کرده است. سومین کانال انحرافی نیز رشد قابل توجه تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک های دولتی در قالب تسهیلات تکلیفی بوده است. یک تناقض مشهود در سال های اخیر درخصوص کنش و واکنش متغیر های اسمی اقتصاد ایران یک واقعیت مشهود و ظاهرا متناقض اتفاق افتاده است. منظور از واقعیت ظاهرا متناقض این است که کنش های معینی صورت گرفته اما واکنش های منتظره را در پی نداشته است. کنش یاد شده رشد کم سابقه نقدینگی در سال های اخیر بوده و واکنش های صورت نگرفته «تورم» و «تامین مالی بنگاه های بانک محور» بوده است. به طوری که انتظار می رود افزایش نقدینگی دو خروجی متفاوت در پی داشته باشد. اولین آن این است که بر مبنای «رابطه مقداری پول» افزایش نقدینگی در بازار حداقل در بازه های میان مدت منجر به رشد متناسب سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. دومین خروجی این است که افزایش نقدینگی به طور بالقوه پتانسیل تسهیلات دهی سیستم بانکی را افزایش دهد. این در حالی است که در سال های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، از یک طرف تورم حول نقطه 10 درصد پایدار مانده و از طرف دیگر بنگاه های اقتصادی از عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی خود شاکی هستند. به خاطر اثر متفاوت اجزای مختلف نقدینگی، اگر چه با اطمینان نمی توان گفت رشد نقدینگی در میان مدت هر دو «اثر تورمی» و «رفع مشکل تامین مالی» را به طور همزمان خواهد داشت، اما با یک اطمینان نسبی می توان گفت حداقل باید یکی از اثرات یاد شده را داشته باشد. به طوری که اگر نقدینگی بیشتر از کانال پول افزایش یافته باشد، افزایش تورم قابل انتظار است و اگر نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته باشد، انتظار می رود در میان مدت مشکل تامین مالی بنگاه ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال های اخیر اگر چه نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته اما مشکل تامین مالی بنگاه های بانک محور برطرف نشده است. از دلایل موجه برای اینکه شبه پول نیاز های تامین مالی بازار را تامین نکرده است را می توان به کانال هایی که از طریق آنها سپرده های بانکی از مسیر تسهیلات به مسیر های انحرافی دیگر تغییر جهت داده اشاره کرد. نفوذ نقدینگی به ترازنامه بانک ها نقطه آغاز ورود جریان نقدینگی به اقتصاد از طریق پایه پولی اتفاق می افتد. منشا انتشار پایه پولی عمدتا سه دسته «دارایی خارجی»، «بدهی دولتی» و «بدهی بانک ها به بانک مرکزی» هستند. بانک مرکزی با خرید دارایی های خارجی ریال به بازار عرضه می کند. با اعطای تسهیلات به بانک ها در ترازنامه خود دارایی ها را افزایش و سکه و اسکناس به عنوان بدهی را نیز بدهکار می کند. وضعیت مشابهی نیز برای بدهی دولت به بانک مرکزی برقرار است. به طوری که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته و معادل ریالی آن را به بستانکاران پرداخت می کند. بخشی از پایه پولی یاد شده یا به طور مستقیم در سر فصل شبه پول قرار می گیرند یا پس از اعطای پایه پولی به جامعه، جامعه آنها را در حساب های پس انداز خود ذخیره می کنند. این باعث می شود بخشی از پایه پولی نه به حجم پول در گردش بلکه به شبه پول تبدیل شود. شبه پول نیز همان سپرده های بلندمدت است که بانک ها به پشتوانه آنها تسهیلات اعطا می کنند. هر چه پایه پول به شدت بیشتری وارد کانال شبه پول شود، جریان اعطای اعتبار از سوی سیستم بانکی افزایش می یابد. از این سه رقم، تنها سکه و اسکناس های در دست مردم در ترازنامه بانک ها دیده نمی شوند که سهم آنها از کل نقدینگی قابل توجه نیست. بنابراین انتظار می رود تغییرات نقدینگی در هر دوره تغییرات معادلی در ترازنامه بانک ها نیز ایجاد کند. به این طریق می توان حجم نقدینگی را دنبال کرد و به این سوال پاسخ داد که نقدینگی موجود در چه کانال هایی قرار گرفته است. تخلیه پولی تورم به منظور ردیابی تورم و توجیه آن بر اساس رابطه مقداری لازم است روند رشد نقدینگی و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع در سال 1384 حدود 24 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه در گردش بود. حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری به حدود 1445 میلیارد تومان رسیده به این معنی که در این بازه تقریبا 13 ساله نقدینگی حدود 2 هزار درصد رشد کرده است. از طرف دیگر شاخص قیمت در همین مدت حدود 620 درصد رشد داشته است. این در حالی است که انتظار می رود رشد نقدینگی و شاخص قیمت با هم برابر باشند. به ویژه اینکه در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی رشد آنچنانی نداشته است. مهم ترین علت عدم تناسب بین رشد شاخص قیمت و نقدینگی را می توان به تغییر ترکیب نقدینگی نسبت داد. منظور از تغییر ترکیب نقدینگی رفتار سپرده گذاران درخصوص نگهداری سپرده های جاری و بلندمدت است. در همین راستا، اگر چه در سال 1384 نسبت شبه پول به نقدینگی حدود 63 درصد بود اما با تجربه یک روند مداوم صعودی در آذر ماه سال جاری به بیش از 88 درصد رسیده است. از آنجا که تغییر ترکیب نقدینگی محسوس بوده و پول اثر تورمی بیشتری نسبت به شبه پول دارد می توان رابطه مقداری پول را با حجم پول دنبال کرد. چرا که این حجم پول است که در جریان معاملات قرار می گیرد نه شبه پول. در بازه زمانی یاد شده شاخص قیمت حدود 620 درصد و حجم پول موجود در اقتصاد حدود 600 درصد افزایش یافته است. به این معنی که اثر رشد حجم پول به طور کامل روی تورم تخلیه شده است. البته شکاف اندک مشاهده شده را می توان به تغییر سال پایه نسبت داد. لازم به یادآوری است که برای اولین بار در سال 1393 حجم پول در گردش کمتر از پایه پولی بوده است. به این معنی که پایه پولی به حدی وارد کانال حساب های بلندمدت شده که از حجم پول موجود در بازار در این سال پیشی گرفت. نتیجه ای که می توان گرفت این است که پایداری تورم در سال های اخیر با حجم پول در گردش توضیح داده می شود. اما مسیر تناقضی دوم یعنی عدم فاینانس بنگاه ها نیاز به وارسی کانال های خروجی سپرده ها به مسیری غیر از تسهیلات دارد. اولین مسیر انحرافی در مجموع در ترازنامه سیستم بانکی، معادل با هر افزایش سرمایه یا بدهی، دارایی ها نیز افزایش می یابند. در هر دوره معادل نقدینگی موجود در جامعه حجم سپرده های بانکی نیز در سمت بدهی های بانک ها افزایش می یابند. از آنجا که هر تغییری در سمت بدهی های بانک ها در سمت دارایی ها هم به نمایش گذاشته می شود، انتظار می رود تقریبا معادل نقدینگی تزریق شده در هر دوره، دارایی های سیستم بانکی نیز تغییر کنند. اگر چه این تغییر معادل مبرهن بوده اما چیزی که مهم است ترکیب تغییر دارایی ها است. به طوری که در یک حالت کل نقدینگی می تواند در مسیر تسهیلات قرار گیرد و در حالت دیگر می تواند منجر به افزایش دارایی های دیگر مانند «تسهیلات دولتی» یا «دارایی های خارجی» شود. به منظور ردیابی نقدینگی لازم است تغییر اقلام دارایی ها مورد بررسی قرار گیرد. نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده از سوی سیستم بانکی از سال 1384 تا پایان سال 1391 حدود 102 درصد بوده است. به این معنی که در این بازه زمانی بانک ها کمی بیشتر از سپرده جذب شده را به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی اعطا می کردند. اما این نسبت از ابتدای سال 1392 وارد یک مسیر نزولی شد. به طوری که در این سال به کمتر از 90 درصد کاهش یافت و تا آذر ماه سال جاری به حدود 72 درصد رسید. در مجموع از سال 1392 تا آذر ماه سال جاری میانگین نسبت تسهیلات به سپرده ها به کمتر از 80 درصد کاهش یافته است. این کاهش به این معنی است که تغییرات معادلی در سایر دارایی های بانک ها ایجاد شده است. در سال 1392 در مجموع حدود 180 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شده است. معادل این مقدار سپرده های بانکی نیز افزایش یافته است. اما تنها حدود 127 هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از سپرده ها از کانال های دیگر خارج شده است. بررسی ها نشان می دهد که در این سال شکاف یادشده به طور کامل به کمک دارایی های خارجی پر شده است. دارایی های خارجی بانک ها در این سال بیش از 100 درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی اتفاق افتاده که در چهار سال منتهی به 1392 دارایی های خارجی بانک ها رشد کاملا ملایمی را تجربه کرده بود. رشد دارایی های خارجی بانک ها در این سال به حدی بوده که نه تنها آن بخش از سپرده های تبدیل نشده به تسهیلات بلکه بخشی از سایر دارایی های بانک ها را نیز پوشش می داده است. در این سال ها بازار ارز یک آشفتگی قابل توجه را تجربه کرده بود. بنابراین درخصوص این تغییر دارایی بانک ها دو وضعیت ممکن می تواند رخ داده باشد. اولین وضعیت این است که افزایش نرخ دلار ترازنامه بانک ها را بدون خرید دلار رشد داده است. دومین وضعیت این است که در این دوره بانک ها به خرید دلار روی آورده باشند. البته حالت اول تنها در صورتی محتمل بود که تسهیلات به نسبت سپرده ها افزایش می یافت اما شکاف ایجاد شده در این سال سناریوی دوم را محتمل می کند. وضعیت مشابهی در فصل پاییز سال جاری نیز اتفاق افتاده است. به طوری که در این فصل در مجموع سپرده های بانکی حدود 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در سمت دارایی های بانک ها، تسهیلات تنها 25 هزار میلیارد تومان و دارایی های خارجی حدود 28 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین در پرتو زمان، اولین مسیر انحرافی خرید دارایی خارجی در زمان های آشفتگی ارزی است. کانال های انحرافی بین بانکی برای بررسی سایر مسیر های انحرافی لازم است تغییر سایر اقلام دارایی در سال های تشکیل شکاف مورد بررسی قرار گیرند. اگر اجزای تشکیل دهنده دارایی رشد متناسبی با رقم کل دارایی داشته باشد انتظار نمی رود انحراف قابل لمسی در سیستم پولی ایجاد شود. اما اگر در یک بازه 5 ساله رشد های نامتناسبی در ارقام دارایی های بانک ها اتفاق بیفتد، متعاقبا انتظار می رود یک انحراف در سیستم پولی ایجاد شود. منظور از انحراف همین عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی بنگاه ها است. در مجموع در 5 سال منتهی به سال جاری اگر چه دارایی های سیستم بانکی حدود 180 درصد رشد کرده است اما اقلام تشکیل دهنده دارایی رشد یکسانی را تجربه نکرده اند. در این بازه زمانی رشد تسهیلات بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کمتر و رشد «تسهیلات دولتی» و «سایر دارایی ها» به میزان چشمگیری بیشتر از رشد دارایی ها بوده است. به این معنی که در سال های اخیر، در ترازنامه بانک ها یک جایگزینی بین تسهیلات بخش خصوصی و «تسهیلات دولتی و سایر دارایی ها» اتفاق افتاده است. به طوری که از ابتدای سال 1392 تا آبان ماه سال جاری در مجموع دارایی های بانک ها حدود 185 درصد افزایش یافته است. درخصوص اقلام تشکیل دهنده دارایی ها، جزء «سایر دارایی ها» با حدود 274 درصد رشد بیشترین سهم را داشته است. بعد از آن «تسهیلات بخش دولتی» نیز حدود 222 درصد رشد داشته است. نکته حائز اهمیت این است که این افزایش به کمک رشد پایین «تسهیلات بخش خصوصی» جبران شده است. به قسمی که در این دوره تسهیلات بخش خصوصی تنها حدود 144 درصد رشد داشته است. افزون بر این بررسی ها نشان می دهد که بین بانک های موجود، بیشترین رشد تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک های تخصصی اتفاق افتاده است. به این معنی که دومین مسیر انحرافی از طریق تکلیف تسهیلات دولتی به بانک های دولتی توضیح داده شده است. به علاوه بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین رشد در سر فصل «سایر دارایی ها» در ترازنامه بانک های غیر دولتی اتفاق افتاده است. به این معنی که این بانک ها نقدینگی موجود در سمت چپ ترازنامه خود را به جای اعطای تسهیلات وارد کانال بنگاهداری کرده اند. در مجموع می توان درخصوص تناقض «نقدینگی – تورم – تامین مالی» گفت که گرایش کم سابقه نقدینگی به سمت شبه پول باعث شده تا پایداری تورم توجیه شود. اما چیزی که تناقض عدم تامین مالی بنگاه ها در عین رشد نقدینگی قابل توجه را توجیه می کند، انحراف سپرده ها در سه مسیر غیر تسهیلاتی است. اولین مسیر انحرافی در زمان های آشفتگی ارزی بوده که شکاف بین تسهیلات و سپرده ها به حداکثر رسیده و سپرده ها وارد مسیر دارایی های خارجی می شوند. دومین مسیر انحرافی در سال های قبل را بانک های دولتی با تسهیلات دهی دولتی خلق کرده اند. سومین مسیر انحرافی نیز بنگاهداری بانک های غیر دولتی است که باعث می شود سپرده های جذب شده از کانال اعطای تسهیلات خارج و به کانال های غیر مرتبط با اصول متعارف بانکداری وارد شود.

برچسب ها
منبع خبر ( فصل تجارت) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-9240935 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.